به گزارش خبرگزاری وقایع دورود، غفلت در حوزه مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه و مهم زندگی در سال های اخیربه عنوان چالشی فرا روی زندگی آحاد مردم جامعه بویژه قشر ضعیف و متوسط جامعه تبدیل شده است.
با توجه به تورم روز افزون، وضعیت خرید مسکن و اجاره مسکن روز به روز رشد فزاینده ای داشته و مستاجران به دلیل پرداخت هزینههای سنگین اجاره مسکن روز به روز فقیرتر شدند.
با توجه به وضعیت افزایش حداقلی حقوق ها، بیراه نیست اگر بیان شود، افزایش قیمت اجاره خانه از افزایش حقوق و دستمزدها بسیار بیشتر بوده است.
بنگاه های ملکی و سایت های راه اندازی شده در بستر فضای مجازی از جمله دیوار را می توان از مهم ترین عوامل افزایش بی رویه قیمت مسکن و قیمت اجاره مسکن در سال های اخیر خواند.
رشد عحیب قیمت مسکن و اجاره مسکن، زندگی طبقه متوسط و فرودست شهرنشین را به شدت متاثر کرده و بستررشد آسیب های اجتماعی، فرهنگی و تغییراتی در بافت اجتماعی جامعه شده است.
واضح است که آشفته بازار مسکن، دردی بر پیکره جامعه بویژه در سطح ضعیف و متوسط جامعه و تهدیدی جدی در حوزه آسیب های اجتماعی چون طلاق است.
با توجه به اینکه به نظر می رسد در حوزه اجاره مسکن هیچ قانونی وجود ندارد و صاحب خانه های براساس میل خود قیمت ها را مشخص می کنند، لازم است نظارت و کنترل بهتری بر بازار اجاره مسکن شود.
گرچه هر سال سخنانی از برنامه دولتمردان و اجرای طرح های نظارتی در حوزه اجاره بها به گوش می رسد اما در عمل شاهد سردگرمی و نگرانی عجیب مستاجران در موعد تمدید و یا اجاره مسکن هستیم.
سرو سامان دادن به وضعیت مسکن واجاره بها و اتیام این زخم کهنه، نیازمند همکاری دستگاه های نظارتی چون شهرداری، با دولتمردان است.
انتهای پیام/
