خبرگزاری وقایع_ دورود؛ فصل جابهجایی در بازار مسکن آغاز شده است و اقدام عملی از سوی متولیان و سیاستگذاران این بخش برای نظارت بر بازار مسکن و اجرای قوانین اعلام شده در این حوزه مشاهده نمی شود.
با گسترش بساط فضای مجازی در جامعه، و رواج خرید و فروش مجازی شاهد نابسامانی عجیب در حوزه مسکن و زمین هستیم.
جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها لازم است با نظارت بر بازارمسکن و اجرای قوانین، از قیمتسازی و افزایش غیرمتعارف قیمتها بخصوص در بازار اجاره جلوگیری شود.
علاوه بر مشاوران املاک، پلتفرمها و سایتهایی که آگهیهای فروش یا قیمت اجاره املاک را منتشر میکنند سهم بسزایی در نابسامانی بازار مسکن دارند، به نحوی که با انتشار آگهی کاذب، تاثیر بسزایی در این بازار دارند.
سایت های چون دیوار، عامل نابسامانی بازار مسکن
بهلولی رئیس صنف املاکی ها شهرستان دورود، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری وقایع اظهار داشت: نبود نظارت و دستورالعمل جدی در حوزه مسکن از مهم ترین عامل های هرج ومرج در این حوزه است.
وی افزود: نبود نظارت باعث شده است که مالکان به قیمت های ارائه شده در املاک راضی نباشند و هر کدام ساز خود را در این عرصه بنوازند.
بهلولی ادامه داد: نبود نظارت جدی مراجع قانونی باعث شده است، بخش نامه ها و آیین نامه های ابلاغی در حوزه مسکن و املاک به خوبی اجرایی نشود.
وی در ادامه با انتقاد از نبود نظارت بر سایت های املاک در فضای مجازی چون دیوار، افزود: این سایت ها خود مهم ترین عامل هرج و مرج در بازار مسکن هستند.
بهلولی بیان کرد: صاحبان املاک هر ملک خود را به اسم چند نفرو با چند قیمت مختلف در این سایت ها تبلیغ می کنند و درواقع تاثیر خود را بر افزایش قیمت ها می گذارند.
وی افزود: این در حالی است که املاکی ها اذعان دارند، این قیمت ها نا متعارف است ولی با توجه به اصرار صاحبان ملک و سردرگمی مستاجران، معاملات مسکن و استیجاری با قیمت های گزاف در بازار مسکن جاری می شود.
رئیس صنف املاکی ها شهرستان دورود افزود: فعالان عرصه مجازی خود را مبری از قوانین می دانند، درصورتی که سایر واحد ها باید مجوز خود را در این پلتفرم ها واگذار کنند اما این الزام در ارتباط یا بنگاه های املاک وجود ندارد.
بهلولی با بیان اینکه بیشترین آسیب به بخش مسکن در بستر مجازی است، ادامه داد: راه حل رفع این معضل است این است که فعالیت در فضای مجازی براساس مجوز باشد و دستگاه های نظارتی برای قانونمند سازی این عرصه بیشتر تلاش کنند.
این گزارش نظارت دقیق بر مشاورین املاک را از وظایف قانونی اتحادیه مشاورین املاک می داند و تاکید دارد برای جلوگیری از هر گونه اقدام سوداگرانه و تلاطم در بازار مسکن باید دستگاه های نظارتی و اجرایی پای کار آیند و از حقوق مردم دفاع کنند.
