به گزارش خبرگزاری وقایع دورود؛ شهرستان دورود،در منطقه ای زلزله خیز و در جوار گسل سیلاخور قرار دارد وبه دلیل زلزله خیز بودن منطقه ساخت و ساز باید طبق قانون و نظمی خاص باشد که در صورت بروز حادثه خسارت ناشی از آن حداقلی باشد.
انبوه سازی و تخلف در ساخت واحدهای طبقاتی، تهدیدی جدی در شهرستان دورود است که به دنبال نداشتن برنامه اجرایی محکم از سوی شهرداری هر روز گسترش می یابد.
در حالی که به طور جدی با مخاطرات زلزله مواجه هستیم، گویا شهرداری دورود و انبوه سازان این واقیعت را به فراموشی سپرده اند وآسوده خاطر تنها به منافع خود می اندیشیند.
از طرفی بنا بر گفته آتش نشانان، اگر حادثه آتش سوزی در این واحد ها انجام شود، آتش نشانی برای خاموش کردن آن با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
مشکل کم آبی و پمپاژآب برای طبقات آپارتمانی از دیگر معضلات فرا روی مردمی است که قرار است در این واحدهای مسکونی ساکن شوند.
انبوه سازان با علم و آگاهی نسبت به اضافه ساخت مازاد بر پروانه، اقدام به احداث واحدهای اضافه می نمایند و در نهایت برغم اعلام حکم مبنی بر تخریب، موضوع را با پرداخت پول فیصله میدهند و قانون را با پرداخت وجه دور می زنند.
انبوه سازان در پیش فروش واحد ها، علنی اعلام می کند که مشکل اضافه ساخت دارد و جریمه شو پرداخت خواهم کرد و در واقع این قانون شکنی را امری طبیعی و قابل حل نشان می دهند.
مبالغ اخذ شده بابت تخلف به عنوان منبع درآمد شهرداری محسوب میشود و شهرداری سرخوش از دریافت جریمه با انبوه سازان تعامل دارند و توجه چندانی به خطرات ناشی از ساخت و ساز های غیر مجاز ندارند.
تخلف شهرداری از قانون ماده ۱۰۰ مشهود است، در حالی است که اگر با عاملان اضافه ساخت برخورد شود، کسی جرات فعالیت غیرقانونی نخواهد داشت.
انتهای پیام/
