به گزارش خبرگزاری وقایع دورود ، حجتالاسلام سعید شهواری در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال لرستان، اظهار داشت: بسیاری از دستگاهها متولی اموال دولت و بیتالمال بوده و این اموال در اختیار آنها قرار دارند و مدیران آنها وظیفه دارند از این اموال بهخوبی صیانت، حفاظت و مراقبت کرده و بهترین راه برای انجام این وظیفه اجرای قانون در خصوص بیتالمال است.
وی عنوان کرد: تعدادی از دستگاههایی که اموال بیتالمال در اختیارشان قرار گرفته اختیارات خاص قانونی برای حفاظت و صیانت از بیتالمال و برخورد با معترضین بیتالمال حتی قبل از ورود دستگاه قضائی را دارند و در اجرای این قوانین نباید غفلتی صورت بگیرد و اگرچه دادگستری باید حمایتهای حقوقی و قضائی را در این زمینه داشته باشد، اما این نافی تکلیف قانونی دستگاهها در حفاظت، نگهبانی و صیانت از بیتالمال و اموال دولت نیست.
رئیسکل دادگستری لرستان در خصوص ثبت اموال غیرمنقول دولتی و تهیه نقشه و تثبیت مالکیت دولت، عنوان کرد: جای تعجب دارد که دولت اموال زیادی را در اختیار ادارات قرار داده، اما نظارت دقیقی بر ثبت این اموال و تثبیت مالکیت دولت توسط مدیران از ناحیه دستگاههای نظارتی صورت نمیگیرد؛ بهعنوان یک تکلیف قانونی، مدیران دستگاههای اجرایی موظف به ثبت اموال اداره متبوع خود هستند.
حجتالاسلام شهواری، تصریح کرد: با هر اقدام غیرقانونی که در عرصههای منابع طبیعی، اراضی ملی و مراتع و تالابها و بستر رودخانهها و محیطزیست و … … در حال انجام است باید برخورد شود و مدیران این ادارات که اموال دولت در اختیار آنها قرار دارد باید مستمراً نظارت خود را برای محافظت از اموال اعمال کنند
وی تأکید کرد: باید با ترک فعل مدیرانی که در ثبت اموال دولت و بیتالمال کوتاهی دارند، برخورد شده و مراجع نظارتی ورود کرده و اگر کوتاهی در خصوص حفظ اموال بیتالمال صورتگرفته مراتب را برای برخورد قانونی گزارش کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان با بیان اینکه تجربه نشان داده اگر دادگستری ورود میدانی و مدیریتی نکند بسیاری از کارها روی زمین میماند، افزود: دادستان مرکز استان یا معاون وی در جلسه با تمام مدیرانی که اموال اداره متبوع را جهت صدور سند تعرفه نکردهاند، اتمام حجت کرده و با دادن مهلت مناسب، تهیه نقشه و تثبیت مالکیت را از آنها مطالبه کنند و در صورت عدم اقدام حتماً برخورد لازم را معمول کنند.
حجتالاسلام شهواری در خصوص احکام قطعی و لازمالاجرا در زمینه بیتالمال که تاکنون اجرا نشدهاند، گفت: در این بخش دادستانها باید اجرای این احکام را از مدیران دستگاهها مطالبه کرده، و برنامهریزی شود تا در یک زمانبندی مناسب نسبت به اجرای این دسته از احکام اقدام شود و از تعلل و سهلانگاری در اجرای احکام قطعی جلوگیری به عمل آید.
وی بیان کرد: اگر امروز تکلیف مالکیت دولت بر اموال و بیتالمال مشخص نشود، باید سالها درگیر اثبات مالکیت و رفع تصرف باشد که هزینههای سنگینی برای دولت در بر دارد.
انتهای پیام/
