نرخ سود حقیقی سپرده یکساله در سال ۱۴۰۴ به حدود منفی ۴۲ واحد درصد رسیده است؛ به این معنا که سود اسمی پرداختی، جبرانکننده افت قدرت خرید ناشی از تورم نبوده است.
در حالی که در ۲ماه اول آغاز به کار وزیر اقتصاددر دولت چهاردهم یکی از مهمترین موضوعات کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بود، به نظر میرسد نرخ بهره باید بهگونهای تعیین شود که از یک سو سرمایهگذاری و تولید را ترغیب کند و از سوی دیگر به کنترل تورم کمک نماید.