علیرضا بیرانوند در گفتوگو با خبرنگار وقایع اظهار داشت: پروژه کمربندی دورود به دلیل اختلافات حقوقی در زمینه قیمتگذاری اراضی و شکایت مالکان از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، با دستور مقام قضایی متوقف شده بود.
وی افزود: با پیگیریهای استاندار لرستان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداری شهرستان، از طریق دستگاه قضایی شرایط اجرای ماده ۹ قانون فراهم شد و عملیات اجرایی پروژه برای مدت سه ماه از سر گرفته شد.
فرماندار دورود با اشاره به چالشهای مالی این پروژه گفت: کارشناسان رسمی، ارزش اراضی را به طور میانگین حدود ۷ میلیون تومان برای هر مترمربع برآورد کرده بودند، اما معاونت زیرساخت وزارت راه و شهرسازی با پرداخت این مبلغ موافقت نکرد و همین موضوع روند پروژه را با مشکل مواجه کرد.
بیرانوند ادامه داد: پس از برگزاری جلسات متعدد و رایزنی میان مالکان، کارشناسان و مسئولان ذیربط، در نهایت مالکان با دریافت ۳۰ درصد کمتر از قیمت کارشناسی اولیه موافقت کردند و توافق نهایی به دست آمد.
وی همچنین از تأمین بخشی از مطالبات مالکان خبر داد و افزود: با پیگیریهای دکتر علیآبادی، مبلغ ۱۴ میلیارد تومان از مطالبات مالکان از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی پرداخت شده و مقرر است مابقی مطالبات نیز در مراحل بعدی تأمین و پرداخت شود.
فرماندار دورود در پایان ابراز امیدواری کرد با ادامه روند کنونی، پروژه کمربندی هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسد و بخشی از مشکلات ترافیکی شهرستان برطرف شود.
انتهای پیام/
